تفعيل النظام الضريبي الجزائري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية
|
عنوان التظاهرة العلمية: تفعيل النظام الضريبي الجزائري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية |
|
لجنة اعداد التظاهرة رئيس التظاهرة: د/ حيولة إيمان الرئيس الشرفي: أ.د/ حميدي يوسف رئيس اللجنة العلمية : أ.د/مكيد علي رئيس اللجنة التنظيمة: أ.د/سماي علي |
|
تاريخ ومكان انعقادها: 21 نوفمبر 2019 جامعة يحي فارس بالمدية |
|
أهداف التظاهرة: · طرح أهم الإشكالات التي تعترض النظام الضريبي الجزائري في تحقيق الفعالية في ظل العولمة الاقتصادية؛ · التعرف على الآليات القانونية والاقتصادية اللازمة لتفعيل النظام الضريبي الجزائري؛ · التعرف على جهود الجزائر في تفعيل نظامها الضريبي من خلال التطرق لمختلف الاصلاحات ولتعديلات التي مست نظامها الضريبي؛ · الاستفادة من استعراض تجارب الدول الرائجة في مجال تفعيل نظمها الضريبية. |
|
محاور (أو موضوعات) التظاهرة: – المحور الأول: الإطار النظري للنظام الضريبي الفعال (احترام المبادئ الضريبية، التنظيم الفني الضريبي الجيد، كفاءة الإدارة الضريبية)؛ – المحور الثاني: سبل تفعيل النظام الضريبي المبني على التنوع الاقتصادي(عصرنة النظام الضريبي، آليات تقليص الفجوة بين الجباية العادية والجباية البترولية، زيادة الحصيلة المالية الفعلية للنظام الضريبي)؛ – المحور الثالث: الإجراءات والتدابير القانونية والاقتصادية اللازمة لتفعيل النظام الضريبي في ظل إفرازات العولمة الاقتصادية (إحكام التشريع الضريبي وتبسيط النظام الضريبي، تحسين الجهاز الاداري، تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلف، إرساء الشفافية والوضوح في المعاملات، تفعيل الرقابة الضريبية)؛ – المحور الرابع: التحفيزات الجبائية ودورها في تفعيل النظام الضريبي (نظرية التحفيز الضريبي، دواعي وأهداف سياسة التحفيز، أثار وحدود فعالية سياسة التحفيز)؛ – المحور الخامس: تقييم فعالية النظام الضريبي الجزائري بعد الإصلاحات الضريبية (مراحل تطور النظام الضريبي، أسباب ودوافع الإصلاحات الضريبية، نتائج الإصلاحات الضريبية)؛ – المحور السادس: عرض تجارب بعض الدول وتطبيقاتها المعتمدة لتفعيل أنظمتها الضريبية وكيفية الاستفادة منها؛ |
|
توصيات (أو اقتراحات) التظاهرة: ناقش الملتقى طيلة يوم كامل 140 مداخلة شملت سبع جلسات علمية بالإضافة الى الجلسة الافتتاحية غطت محاور الملتقى الستة التالية:
وبعد النقاش المستفيض توصل المتدخلون الى جملة من التوصيات يمكن إجمالها في النقاط التالية: 1. السعي الى تبسيط اجراءات القانون الجبائي لتسهيل فهمه من طرف المتعاملين الاقتصاديين؛ 2. السعي إلى تخفيف الضغط الضريبي المفروض على المكلف (المواطن) والقطاعات الاقتصادية والاقتصاد ككل؛ 3. المطالبة بإنشاء قضاء جبائي وجمركي متخصص؛ 4. المطالبة بتجريم فعل الغش الضريبي؛ 5. ربط سياسة التحفيزات الضريبية بالمنافع التي تعود على الاقتصاد، وإخضاعها للرقابة والمساءلة؛ 6. تحويل مهمه التحصيل الضريبي إلى الخزينة العمومية في إطار مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي؛ 7. تكييف المنظومة الجبائية لمواجهه التحديات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتحويل الأرباح من قبل الشركات المتعددة الجنسيات؛ 8. التفكير في استقلالية الجباية المحليه واعطاء صلاحياتها للمجالس المحلية (الولاية والبلدية)؛ 9. السعي إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع معدلات التحصيل الضريبي (المخلفات الضريبيه)؛ 10. وضع حد لمشكلة فواتير المجاملة من خلال إدماج السوق السوداء في السوق الرسمي. 11. حوكمة الإدارة الضريبية وعصرنتها من خلال الرقمنة، وربطها بالإدارات ذات الصلة (السجل التجاري، الجمارك، البنوك) في إطار نظام متكامل للمعلومة الاقتصادية؛ 12. تحسين الظروف المادية والمهنية لمستخدمي إدارة الضرائب والجمارك؛ مع ضمان التكوين المستمر لهم للرفع من كفاءتهم ومجابهة الاخطار والوضعيات الجديدة التي تقتضيها المهنة. |