انعكاسات تكيف المؤسسات المالية مع مؤشرات الملاءة على الاستقرار المالي في الجزائر

عنوان التظاهرة العلمية: انعكاسات تكيف المؤسسات المالية مع مؤشرات الملاءة على الاستقرار المالي في الجزائر

المطوية

لجنة اعداد التظاهرة

رئيس التظاهرة: د/ حكيم بوجطو

الرئيس الشرفي: أ.د/ حميدي يوسف

 رئيس اللجنة العلمية : أ.د/مكيد علي

رئيس اللجنة التنظيمة: أ.د/سماي علي

تاريخ ومكان انعقادها: 24-25 أكتوبر 2018 جامعة يحي فارس بالمدية

أهداف التظاهرة:

·       التعرف على دور المؤسسات المالية في تحقيق الاستقرار المالي؛

·       معرفة الدور الذي تلعبه معايير بازل 3 في إدارة المخاطر الاستثمارية للمؤسسات المصرفية؛

·       معرفة الدور الذي تلعبه معايير نظام الملاءة 2 في ‘دارة المخاطر الاستثمارية لمؤسسات التأمين؛

·       تبادل الآراء بين الباحثين والتقنيين والاداريين والقانونيين وغيرهم لتحديد آليات تسريع وتيرة تكيف المؤسسات المصرفية مع اتفاقيات بازل 3، وتكييف مؤسسات التأمين مع اتفاقية الملاءة الأوروبية 2.

محاور (أو موضوعات) التظاهرة:

–         المحور الأول: علاقة مؤشرات الملاءة المالية بالاستقرار المالي

·       مفهوم مؤشرات الملاءة بازل 3 للبنوك، والملاءة 2 لمؤسسات التأمين؛

·       تطبيقات الاكتياريا على مؤسسات الضمان الاجتماعي

·       دور المؤسسات المالية في تحقيق الاستقرار المالي

–         المحور الثاني: آليات تسريع وتيرة تكيف المؤسسات المصرفية مع اتفاقيات بازل 3

·       جهود البنك المركزي لتجسيد الاتفاقية

·       دراسات حالة لواقع البنوك الجزائرية

–         المحور الثالث: آليات تسريع وتيرة تكيف مؤسسات التأمين مع اتفاقية الملاءة الاوروبية2

·       جهود الهيئات المختصة لتجسيد الاتفاقية

·       دراسات حالة لواقع مؤسسات التأمين الجزائرية

–         المحور الرابع: صعوبات تكييف عمل مؤسسات الضمان الاجتماعي مع مقررات المنظمة العالمية للعمل

·       محاور اتفاقية المنظمة العالمية للعمل المرتبطة بتكييف عمل مؤسسات الضمان الاجتماعي مع الفكر الاكتياري

·       دراسات حالة لواقع مؤسسات التأمين الاجتماعية الجزائرية والأجنبية

–         المحور الخامس: انعكاسات امتلاك ملاءة جيدة على الاستقرار المالي

–         انعكاسات الملاءة الجيدة على الاستقرار المالي (دراسة حالة)

–         دور الملاءة الجيدة في الحد من الازمة المالية (دراسة حالة)

توصيات (أو اقتراحات) التظاهرة:

1-   تعزيز الدور الرقابي لبنك الجزائر، بما يساهم في رفع أداء القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على امتصاص الآثار السلبية للأزمات المالية في مراحل متقدمة، بتطبيق أدوات حديثة كاختبارات “القدرة على تحمل الضغوط” وغيرها من أنظمة التنبؤ المبكر للمخاطر، لأجل الحدّ من التعرض للازمات المالية؛

2-   العمل على تطوير أنظمة معلوماتية بالقطاع المالي، تسمح بالتحكم أكثر في المخاطر، بنشر تقارير سنوية خاصة بالاستقرار المالي؛

3-   الحاجة لرفع بنك الجزائر لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية،  حتى ترتفع الملاءة المالية؛

4-   تأهيل النظام المالي الجزائري بما يتماشى والتطورات العالمية، الأمر الذي يسمح له بالتكيف مع المعايير الدولية بخصوص الملاءة المالية، سواء في مجال البنى التحتية أو المؤسسات أو الأسواق، (خاصة بورصة الجزائر)؛

5-   تفعيل أسلوب الرقابة الاحترازية الجزئية باستخدام أسلوب كاملز ؛

6-   تحسين مستوى حوكمة المؤسسات المالية، وإصدار قانون خاص بها، مع نشر  تقارير سنوية متعلقة بها؛

7-   عدم اقتصار تركيز بنك الجزائر على العلاقة الميكانيكية المعروفة بمعدل الملاءة، بل يمتدّ ذلك إلى ضرورة القيام بإصلاحات أخرى تتماشى مع النظام المالي الجزائري؛

8-   إصلاح نظام التأمين على الودائع لمواجهة الذعر المصرفي من خلال رفع نسبة التعويض للبنك، وتوقيته الذي يجب أن يكون قبل وبعد إفلاس البنك؛

9-   تحيين المعلومات والمعارف لدى موظفي المؤسسات المالية، وتفعيل تبادل الخبرات على المستوى الدولي؛

10-         توفير البنى التحتية اللازمة لتعزيز أنشطة البنوك الإسلامية، بخصوص: النظم القانونية، النظم المحاسبية، وإعادة التمويل. وذلك باعتماد المنصات الالكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة الاسترشاد بجهود المنظمات الدولية في هذا المجال، وخاصة: مجلس الخدمات المالية الإسلامية (ماليزيا)، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (البحرين)، وذلك لتحقيق استقرار مالي مستدام في البنوك الإسلامية؛

11-         مواصلة التنسيق بين الهيئات الداعمة للبنوك الإسلامية (خاصة مجلس الخدمات المالية الإسلامية) مع لجنة بازل في التعديل اللاحق لبازل 3، لتنسجم أكثر مع خصوصية البنوك الإسلامية خاصة في مجال الحصول على السيولة في المدى القصير؛

12-         انفتاح أكثر لمؤسسات القطاع المالي على الجامعات، في فتح تخصصات ترفع مستوى التأطير بهذه المؤسسات؛

13-         ضرورة الاستفادة من نماذج مراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين المطبقة في الدول الأخرى، وعلى رأسها نظام الملاءة المالية رقم 2؛

14-         ضرورة مراجعة نموذج نظام مراقبة الملاءة المالية الجزائري لمؤسسات التأمين، ليكون معتمدا على فكرة إدارة المخاطر؛

15-         ضرورة تبنى الهيئات الرقابية لسوق التأمين على آليات جديدة قصد ضمان استقلالية وفعالية نظام المراقبة؛

16-         يتطلب من الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين، السعي في تسريع وتيرة العمل، قصد إصدار وسن قوانين وأحكام واضحة، تضبط عمل شركات التأمين التكافلي؛

17-         نشر أجود المداخلات المعروضة في كتاب الملتقى، وإعادة تكييف وتحكيم قصد نشر ها في مجلتي المخبر ين المًنظّمين للملتقى.

وفي الأخير، أشير أن هذا الملتقى أثار اهتمام الباحثين والمهنيين ومسؤولي القطاع المالي، وسجّلنا تغطية واسعة جدا من طرف رجال الإعلام. وبالتالي حقّق الأهداف المنوطة من انعقاده.

أبرز الشخصيات الحاضرة في التظاهرة:

–         السيد والي ولاية المدية

–         السلطات العسكرية والمدنية للولاية،

–         السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي،

–         وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة،

–         أ.د/ صوالحي يونس: أكاديمية اسرا للبحوث الشرعية ماليزيا،

–         السيد بن موهوب يزيد: مدير بورصة الجزائر،

–         السيد بن ميسيا: محمد مدير فرعي للنشاطات شركة الجزائرية للتأمين،

–         السيد عبورة كريم: مديرية التأمينات- وزارة المالية،

–         السيد أ.د/ حميدي يوسف مدير

–         السادة نواب مدير الجامعة ؛

–         السيد أ.د مكيد علي مدير ديوان مدير الجامعة؛

–         السادة عمداء الكليات فته،

–         السادة نواب عمداء الكليات؛

–         السادة رؤساء الأقسام؛

–         السادة رؤساء المجالس العلمية للكليات،

–         السادة مدراء المخابر،