المحاسبة والتدقيق كدعامة لتحسين الاستثمار بالمؤسسات الجزائرية

المطوية

لجنة اعداد التظاهرة

رئيس التظاهرة: د/ حمادي نبيل

الرئيس الشرفي: أ.د/ حميدي يوسف

 رئيس اللجنة العلمية : أ.د/مكيد علي

رئيس اللجنة التنظيمة: أ.د/سماي علي

تاريخ ومكان انعقادها: 02/12/2017 جامعة يحي فارس بالمدية

أهداف التظاهرة: يهدف هذا الملتقى الى:

·       التحسيس بأهمية مخرجات المحاسبة والتدقيق في تحقيق كفاءة وفعالية تسيير المشروعات الاستثمارية؛

·       التعرف على دور المؤسسات التعليمية، المنظمات المهنية وهيئات الاشراف في تحسين ممارسة المحاسبة والتدقيق؛

·       التعرف على تجارب الرائدة في تحقيق جودة المحاسبة والتدقيق؛

محاور (أو موضوعات) التظاهرة: يتيح الملتقى النقاش للباحثين المختصين والمهنيين المشاركة في هذا الملتقى بمساهماتهم البحثية، والتي نود أن تكون مركزة تجيب على اشكالية الملتقى، وذلك ضمن المحاور الأساسية التالية:

1-   المحاسبة، التدقيق واستثمار المؤسسات بين التنظيم القانوني الجزائري وواقع الممارسة؛

2-   دور المحاسبة والتدقيق كأدوات لتسيير الأنشطة الاستثمارية بالمؤسسات الاقتصادية؛

3-   سبل تحسين جودة ممارسة المحاسبة والتدقيق؛

4-   دور المحاسبة والتدقيق في تحقيق القدرة التنافسية الصناعية وتحسين النمو الاقتصادي؛

5-   دور التكنولوجيا والابتكار في المحاسبة والتدقيق والاستثمار؛

6-   حوكمة المحاسبة والتدقيق وتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمشروعات الاستثمارية؛

7-   التجارب الرائدة في مجال ممارسة المحاسبة والتدقيق.

توصيات (أو اقتراحات) التظاهرة:

بعد إجراء الملتقى ومن خلال نقاش الباحثين؛ المختصين والمهنيين المشاركين في الملتقى بمساهماتهم البحثية، والتي كانت مركزة في الإجابة على إشكالية الملتقى، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات وذلك ضمن المحاور الأساسية التالية:

1- المحاسبة، التدقيق واستثمار المؤسسات بين التنظيم القانوني الجزائري وواقع الممارسة؛

–          العمل على تحسين ممارسات النظام المحاسبي المالي من طرف ملاك المؤسسات أو من طرف المحاسبين وتغيير نظرتهم في أن إعداد القوائم المالية ليس غرضها تسديد الضريبة فقط، وإنما غرضها إظهار الصورة الحقيقية للمؤسسة من أجل قراءة المعلومة المالية.

2- دور المحاسبة والتدقيق كأدوات لتسيير الأنشطة الاستثمارية بالمؤسسات الاقتصادية؛

–          استحداث لجنة التدقيق في المؤسسات للتنسيق بين عمل المدقق الداخلي والخارجي، والانتقال بالتدقيق من تدقيق مالي روتيني إلى تدقيق العمليات على سائر أنشطة المؤسسة، والالتزام بمعايير التدقيق المتعارف عليها مثل الكفاءة والاستقلالية، مما يحسن من نظام الحوكمة في المؤسسة.

–          عمل دراسات مقارنة بخصوص استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر قبل وبعد فترة تطبيق معايير المحاسبة الدولية من قبل الشركات الجزائرية، والتركيز على احتياجات المستثمرين الجزائريين من المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم وتغليب وجهة نظرهم عند إعداد التقارير المالية ونشرها؛

3- سبل تحسين جودة ممارسة المحاسبة والتدقيق ؛

–          لا بد من وضع برامج محددة وأخلاقيات عمل للتدقيق والمحاسبة، وجعل معايير التدقيق والمحاسبة الجزائرية تقترب من المعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق مع مراعاة خصوصية البيئة الجزائرية.

–          تفعيل دور اللجان المتخصصة في الرقابة على نوعية الخدمات المقدمة من طرف المراجعة، ومدى التزامهم بالمعايير المهنية والقواعد الأخلاقية، وأدائهم لمختلف الواجبات المنوطة بهم. بالإضافة إلى وجود هيئات مساعدة في عملية الرقابة على الجودة على غرار دور لجنة تنظيم والرقابة على أعمال البورصة.

4- دور المحاسبة والتدقيق في تحقيق القدرة التنافسية الصناعية وتحسين النمو الاقتصادي؛

–          لابد من تحسين ممارسة المحاسبة كأداة للتسيير في المؤسسة، أو ما يعرف بمحاسبة التسيير لتخفيض التكاليف وتقليل الضياع وإدارة تدفق القيمة، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة والمبنية على أسس صحيحة كسياسة التسعير التي تعتمد على التكلفة المستهدفة والربح المستهدف.

–          ضرورة تقييم المدقق لمدى صحة ممارسة المحاسبة الإدارية بالمؤسسة، بالإضافة إلى تقييم القدرة التنافسية للمؤسسة لتحديد نقاط قوتها وضعفها في السوق، ومن ثم مساعدة المؤسسة على الاستفادة من الفرص المتاحة وتجنب التهديدات التي تواجهها.

5- دور التكنولوجيا والابتكار في المحاسبة والتدقيق والاستثمار؛

–          ضرورة أن يكون لدى المحاسبين والمدققين مهارات متخصصة وكفاءة عالية للتعامل مع مستجدات تكنولوجيا المعلومات؛

–          ضرورة قيام الجمعيات المهنية بتصميم أخلاقيات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية المحاسبة أو التدقيق، من خلال إصدار قوانين وأنظمة وتعليمات تساعد على أمن وسرية المعلومات، وكذا الرقابة على الجودة.

6- حوكمة المحاسبة والتدقيق وتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمشروعات الاستثمارية؛

–          ضرورة إلزام المؤسسات الجزائرية بمتطلبات الحوكمة لتفعيل الرقابة أكثر على أداء الإدارة بما يضمن جودة الأرباح المعلنة في القوائم المالية والحد من ممارسات الاحتيالية لكل من المحاسبين أو المدققين، وبالتالي تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية؛

–          ممارسة التدقيق الاجتماعي لتقييم المسؤولية الاجتماعية لمختلف للمؤسسات، من خلال الشفافية والإفصاح الكافي على مختلف التزاماتها الاجتماعية، ومدى اظهار الجانب الاجتماعي للمؤسسة بكل مصداقية وعدالة؛

7- التجارب الرائدة في مجال ممارسة المحاسبة والتدقيق؛

–          السعي إلى الاستفادة من نقاط قوة التجارب الرائدة فيما يخص ممارسة كل من الحوكمة، المحاسبة والتدقيق بما يناسب خصوصية البيئة الجزائرية.

أبرز الشخصيات الحاضرة في التظاهرة: ساهم في انجاح الملتقى العلمي الوطني حول المحاسبة والتدقيق كدعامة لتحسين الاستثمار بالمؤسسات الجزائرية عدد من الشخصيات والباحثين، المختصين والمهنيين الممثلين لأكثر من 35 ولاية جزائرية نوجزهم فيما يلي:

·       السيد أ.د/ حميدي يوسف مدير

·       السيد أ.د زغدار أحمد مدير الجامعة السابق، والنائب بالبرلمان؛

·       السادة نواب مدير الجامعة ؛

·       السيد أ.د مكيد علي مدير ديوان مدير الجامعة؛

·       السادة عمداء الكليات ؛

·       السادة نواب عمداء الكليات؛

·       السادة رؤساء الأقسام؛

·       السادة رؤساء المجالس العلمية للكليات، ؛

·       السادة مدراء المخابر، ؛

·       ممثلي الهيئات المهنية الوطنية للمحاسبة، وأخص بالذكر رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين بابا أحمد؛